News Archives

Assistant Secretary Posner’s Testimony on Syria

Assistant Secretary of State Michael Posner

Assistant Secretary of State Michael Posner

Good morning, Mr. Chairman and distinguished Members of the Tom Lantos Human Rights Commission. I would like to thank you and the Members of the Commission for holding this important and timely hearing on the human rights situation in the Syrian Arab Republic, and I appreciate this opportunity to testify.

Mr. Chairman, I ask that my full statement, and the written testimony, be made part of the record.

Mr. Chairman, as you are aware, the Government of Syria continues to carry out a pattern of gross human rights violations despite promises to stop. As Secretary Clinton said yesterday, from the U.S. perspective, President Assad “has lost legitimacy.” She said: “President Assad is not indispensible, and we have absolutely nothing invested in him remaining in power. Our goal is to see that the will of the Syrian people for a democratic transformation occurs.”

Let me begin with an overview of how the protest movement in Syria and the ensuing crackdown have evolved.

Large scale demonstrations started in mid-March in the southern town of Daraa, when security forces fired upon demonstrators calling for the release of children being held for weeks for writing political graffiti. That brutal act sparked the collective will of the Syrian people oppressed for decades. In response, average Syrians organized peaceful demonstrations on the streets of towns, villages, and cities throughout Syria which are now entering the fourth month.

President Assad and his regime responded to the Syrian people’s peaceful protests with gunfire, mass arrests, torture and abuse. Human rights organizations report that over 1,300 — and as many as 1,600 — Syrians have been killed, thousands jailed and the Syrian people are held hostage to a widening crackdown by security forces.

But the Syrian people have lost their fear. They are not backing down in the face of continued brutality. They are continuing to take to the streets to demand freedom, respect for their basic rights, and a transition to democracy.

Syrian military and security forces have besieged communities, cut off water, internet and telephone services, conducted mass arrests, targeted emergency medical responders, and shot peaceful protestors with impunity. As the Syrian government largely barred independent media from Syria, these crimes have been reported mainly though images and videos taken by brave demonstrators and smuggled out.

Last week, President Assad sacked the governor and ordered his troops and tanks to surround the central city of Hama, where at least 10,000 Syrians and perhaps many more perished at the hands of his father, Hafez Assad, in 1982. Despite the city’s tragic history, and despite provocations, the demonstrators in Hama have remained peaceful.

As you know, on July 7th and 8th Ambassador Ford visited the central city of Hama, where for six weeks demonstrators have been bravely protesting in a peaceful fashion to express their dissent. Ambassador Ford toured the city and reported seeing no protestors carrying weapons, nor damage to government buildings. There have been no attacks on government buildings, soldiers or government officials. However, the government has carried out sweeps and arrested dozens of peaceful demonstrators without judicial authority to do so and without due process. These roundups are contrary to the promises from President Assad that proper judicial procedures would be followed in dealing with the unrest.

Ambassador Ford traveled to Hama to demonstrate our solidarity with the people of the city, and our firm support for their right to assemble and express themselves peacefully. The lack of unfettered international media access in Syria has made the Ambassador’s personal observations particularly important to Washington policymakers.

While the Syrian government accused Ambassador Ford of “gross interference” in internal Syrian affairs, the Ambassador was greeted with flowers and cheers by city residents.

Yesterday, a mob began assaulting the U.S. Embassy in Damascus. They smashed windows, threw rocks, raised the Syrian flag, and scrawled graffiti calling Ambassador Ford “a dog.” The Marine guards and our regional security officers reacted quickly and prevent the attackers from breaking into compound buildings or injuring embassy personnel. The attackers then moved on to the French embassy, whose ambassador had also visited Hama. Some used a battering ram to storm that embassy. Syrian security forces did not intervene in a timely fashion to stop these attacks.

The United States strongly condemns this outrageous violation of diplomatic protocol and has demanded that Syria uphold international treaty obligations to protect foreign diplomatic missions.

We view these incidents as further evidence that President Assad’s government continues to be the real source of instability within Syria. He has promised reforms but delivered no meaningful changes. He talks about dialogue, but continues to engage in violence that proves his rhetoric hollow. Even as he talks about dialogue, his security forces started new arrest sweeps in the third largest city, Homs where there also have been months of protests. Assad has made clear that he is determined to maintain power regardless of the cost. And the human toll is mounting.

Amnesty International has reported killings and torture by security forces in the town of Tell Kalakh near the Lebanese border in May. Residents reported seeing scores of males including some elderly and under18 being rounded up. Detainees who were released and interviewed by Amnesty in Lebanon described brutal torture, including beatings, prolonged use of stress positions and the use of electric shock to the genitals. Relatives who were ordered to a military hospital to collect the corpses of eight detainees reported that the bodies bore the marks of torture.

Human Rights Watch interviewed 50 witnesses to the weeks of violence in Daraa, and reported that member of various branches of the mukhabarat security forces and snipers on rooftops deliberately targeted protestors and that victims had lethal head, neck and chest wounds. Among the deadliest incidents Human Rights Watch reported were an attack on protestors in al-Omari mosque from March 23-35, 25 demonstrators killed during two protests on April 8, and at least 34 people during a protest and funeral procession in the town of Izaraa on April 22 and 23.

There are also numerous reports of attacks on and killings of children. Perhaps the best known is the case of 13-year-old Hamza Ali Al-Khateeb, whose tortured and mutilated body was returned to his family by Syrian security forces after he was rounded up on April 29 in a village near Daraa.


Mr. Chairman, we denounce these horrific abuses in the strongest possible terms and call on the international community to do the same.

On May 19, President Obama said Assad could either lead a democratic transition or get out of the way. Hundreds of needless deaths later, it is now perfectly clear that a huge portion of the Syrian population perceives that Assad cannot or will not lead. If he has any respect for the people he purports to govern, he will stop his government’s lawless, violent behavior. The government must stop shooting demonstrators, allow peaceful protests, release political prisoners, stop unjust arrests, give access to human rights monitors, and start an inclusive dialogue to advance a democratic transition.

Instead, however, President Assad and his leadership have apparently chosen to emulate the repressive tactics of Iran, and have received material help from Iran in doing so. We have condemned this course of action in the strongest terms, and have imposed sanctions on those responsible for the violence.

The United States has repeatedly raised our concerns about human rights to Syrian officials. From the moment he arrived, Ambassador Ford began raising the significant number of cases of prisoners of conscience with President Assad when he presented his credentials and then constantly with the Syrian Office of the President. Several prominent human rights defenders have since been released. They include Haythem Maleh, an 80-year-old former judge who was imprisoned for charges of “spreading false news that could weaken the national morale” and Muhannad Hassani, a former president of the Syrian Human Rights Organization. However, we are deeply concerned about the treatment of the thousands of detainees who remain in custody.

Amb. Ford also repeatedly pressed Syrian officials to allow the opposition freedom to operate, highlighting for example, the importance of the June 27th meeting of the opposition, which was permitted to take place.

Mr. Chairman, I would like to note that Ambassador Ford’s steadfast commitment to human rights and his ability to press for change and report on developments like the situation in Hama underscores the value of having a U.S. Ambassador in the country, now more than ever.

U.S. GOVERNMENT SANCTIONSinternational community.”

President Assad’s future is the hands of the Syrian people. And the proper role for the United States and the international community is to support the Syrian people in their aspirations for political reform.

On May 18, President Obama signed an Executive Order imposing sanctions against President Assad and senior officials of the government responsible for human rights abuses. In addition to President Assad, the sanctions designated the Vice President, Prime Minister, ministers of interior and defense, the head of Syrian military intelligence, and director of the political security directorate. Other U.S. sanctions targets President Assad’s brother and two cousins, the Syrian military and civilian intelligence services, its national security bureau and the air force intelligence, as well as the Iranian Revolutionary Guard Quds Force and senior Quds force officers.

These individuals and entities were selected because they bear direct responsibility for crimes against their own people. The European Union and other nations have enacted similar sanctions on these key regime figures to hold Syria’s leaders accountable for the violence.


In a Special Session in April, the UN Human Rights Council condemned the ongoing violations by the Syrian authorities. The Council called on Syrian authorities to release prisoners of conscience and those arbitrarily detained, and to end restrictions on Internet access and journalists. It also established an international investigation led by the Office of the High Commissioner for Human Rights. In the June Human Rights Council session, the United States joined Canada and more than 50 other countries in a forceful joint statement that again condemned violations committed by the Syrian authorities and called for credible, independent, and transparent investigations into these abuses, accountability for those who perpetrated such abuses, and unfettered access to the UN High Commissioner’s mission to investigate the many allegations of human rights abuses. The High Commissioner will present a report on the human rights situation in Syria in the September session. However, President Assad continues to refuse to allow the monitors mandated by the Human Rights Council to enter Syria.

The United States continues to work with our partners on possible U.N. Security Council action condemning the Assad regime.


Inspired by the protest movements in Tunisia, Egypt, Libya and elsewhere, Syrian people are demanding their universal rights and rejecting a corrupt government that rules through fear. Syrian officials continue to complain about foreign influences. But as Secretary Clinton said yesterday, “They are clearly trying to deflect attention from their crackdown internally and to move the world’s view away from what they’re doing.”

It is true that some Syrian soldiers have been killed. We have reports of about 200 such deaths. We regret the loss of those lives too. But the vast majority of casualties have been unarmed civilians. By continuing to ban foreign journalists and observers, the regime seeks to hide these facts.

A Syria that is unified, pluralistic, and democratic could play a positive and leading role in the region, but under President Assad the country is increasingly becoming a source of instability. UNHCR and the Syrian Arab Red Crescent (SARC) last week estimated there were about 30,000 internally displaced Syrians because of the ongoing unrest. Almost 12,000 Syrians fled the violence to Turkey in the end of June and over 8,500 still remain in six camps run by the Red Crescent.

President Obama and Secretary Clinton have made clear time and again that respect for human rights and pursuit of national security interests are not in conflict; to the contrary, they are best advanced in tandem. A strong and prosperous Syria, governed with the consent of all of its people, would be a positive influence on the stability of the region.


The Administration has been clear since the protests began that Syria is headed toward a new political order — and the Syrian people will shape it.

There are growing signs that civil society and opposition groups inside and outside Syria are becoming more organized. However, minority populations, including Christians, Druze and Kurds, have legitimate concerns that uncertainty and insecurity surrounding a fall of the Assad regime could endanger them. A peaceful democratic transition will require the participation of and respect for all of Syria’s ethnic and religious groups. We want to see a Syria that is unified and where tolerance and equality are the norm.


The Syrian people have shown they will not cease their demands for dignity and a future free from intimidation and fear. The Syrian people deserve a government that respects its people, works to build a more stable and prosperous country, and doesn’t rely on repression at home and antagonism abroad to maintain its grip on power. They deserve a government that serves them.

That would be good for Syria, good for the region and good for the world.

In the meantime, the United States will continue to press for an immediate end to all violence and the beginning of a peaceful democratic process.

It is important for the United States that the Syrian people succeed in this endeavor, and we will support their efforts to build a peaceful and prosperous future.


شهادة مساعد وزيرة الخارجية بوزنر حول حقوق الإنسان في سورية


وزارة الخارجية الأميركية

شهادة مايكل أيتش. بوزنر

مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والعمل

بيان أمام لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان في مجلس النواب


واشنطن، العاصمة

12 تموز/يوليو 2011


حقوق الإنسان في سورية


أسعدتم صباحاً، السيد الرئيس والأعضاء المحترمين في لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان. أود أن أشكركم وأشكر أعضاء اللجنة على عقد هذه الجلسة الهامة في وقتها المناسب حول وضع حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، وإنني أقدر هذه الفرصة للإدلاء بشهادتي.


السيد الرئيس، أطلب أن يُشكِّل بياني الكامل، وشهادتي المكتوبة، جزءاً من السجل.


السيد الرئيس، كما تدركون، فإن الحكومة السورية مستمرة في تنفيذ نمط من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على الرغم من الوعود بالتوقف عن ذلك. وكما صرحت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون أمس، من وجهة نظر الولايات المتحدة، “إن الرئيس الأسد قد فقد شرعيته.” وأضافت: “الرئيس الأسد ليس شخصاً لا يستغنى عنه، ولم تستثمر فيه أي شيء على الإطلاق لكي يبقى في السلطة. هدفنا هو أن نرى تحقق إرادة الشعب السوري للتغيير الديمقراطي.”


اسمحوا لي أن أبدأ بتقديم نظرة شاملة عن تطور حركة الاحتجاجات في سورية والإجراءات العميقة الصارمة التي أعقبت ذلك.


بدأت المظاهرات الواسعة النطاق في منتصف شهر آذار/مارس في بلدة درعا الجنوبية، عندما فتحت قوات الأمن النار على المتظاهرين المطالبين بالإفراج عن الأطفال المحتجزين منذ أسابيع بسبب قيامهم بكتابة شعارات سياسية على الجدران. وأثار هذا العمل الوحشي الإرادة الجماعية للشعب السوري المضطهد منذ عقود. رداً على ذلك، نظم السوريون العاديون مظاهرات سلمية في شوارع البلدات، والقرى، والمدن في مختلف أنحاء سورية، وقد دخلت هذه المظاهرات الآن شهرها الرابع.


وردّ الرئيس الأسد ونظامه على احتجاجات الشعب السوري السلمي بإطلاق النار، والاعتقالات الجماعية، والتعذيب، وإساءة المعاملة. وقد ذكرت تقارير منظمات حقوق الإنسان أن ما يزيد على 1300 – وحتى ما يصل إلى 1600 – سوري قد قتلوا، وأن الآلاف قد سجنوا، وأن الشعب السوري هو الآن رهينة في سياق حملة الإجراءات الصارمة المتوسعة التي تقوم بها قوات الأمن.


لكن الشعب السوري لم يعد خائفاً، ولم يتراجع في وجه الوحشية المستمرة. فهم مستمرون في النزول إلى الشوارع للمطالبة بالحرية، واحترام حقوقهم الأساسية، والتغيير الديمقراطي.


وقد قام أفراد الجيش السوري وقوات الأمن بمحاصرة المجتمعات الأهلية، وقطع المياه، وخدمات الإنترنت والهاتف، وتنفيذ اعتقالات جماعية، واستهدف المسعفين الطبيين للحالات الطارئة، وقتل المتظاهرين المسالمين وتمكنوا من الإفلات من العقاب. ونظراً لأن الحكومة السورية منعت إلى حدٍ كبير وسائل الإعلام المستقلة من الدخول إلى سوريا، فقد تمّ الإبلاغ عن هذه الجرائم، وبصورة رئيسية عبر الصور وأشرطة الفيديو التي صورها المتظاهرون الشجعان وهربّوها إلى الخارج.


في الأسبوع الماضي، أقال الرئيس الأسد محافظ مدينة حماة وأمر قواته والدبابات بتطويق وسط المدينة، حيث قُتل ما لا يقل عن 10,000 سوري، وربما أكثر بكثير، على يد والده حافظ الأسد في عام 1982. وعلى الرغم من تاريخ المدينة المأساوي، وعلى الرغم من الاستفزازات، بقيت المظاهرات في مدينة حماة سلمية.


كما تعلمون، زار السفير فورد في 7 و8 تموز/يوليو وسط مدينة حماة، حيث احتج المتظاهرون سلمياً بشجاعة لستة أسابيع للتعبير عن معارضتهم. جال السفير فورد في المدينة وذكرت التقارير انه لم يشاهد أي متظاهرين يحملون أسلحة أو أضرار لحقت بالمباني الحكومية. لم تكن هناك أي هجمات على المباني الحكومية أو الجنود، أو المسؤولين الحكوميين. ومع ذلك، قامت الحكومة بعمليات تمشيط واعتقلت العشرات من المتظاهرين المسالمين دون إذن قضائي للقيام بذلك، ودون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. تتعارض عمليات الاعتقال هذه مع وعود الرئيس بشار الأسد في أن يتبع الإجراءات القضائية السليمة في التعامل مع الاضطرابات.


لقد سافر السفير فورد إلى حماة لإظهار تضامننا مع شعب المدينة، ودعمنا الثابت لحقهم في التجمع والتعبير عن أنفسهم بشكل سلمي. وكان غياب وجود وسائل الإعلام الدولية في سورية قد جعل مشاهدات السفير الشخصية مهمة بشكل خاص لصنّاع القرار في واشنطن.


في حين أن الحكومة السورية اتهمت السفير فورد بما سمته “تدخلاً سافراً” في الشؤون الداخلية السورية، استقبل سكان المدينة السفير بالورود والهتافات.


أمس، بدأت زمرة من الرعاع بالاعتداء على السفارة الأميركية في دمشق. حطموا النوافذ، وقذفوا الحجارة، ورفعوا العلم السوري، وكتبوا على الجدران كتابات تدعو السفير فورد “بالكلب”. فما كان من حراس قوات مشاة البحرية وضباط الأمن الإقليمي في سفارتنا إلا أن تحركوا بسرعة ومنعوا المهاجمين من اقتحام حرم السفارة أو إصابة موظفي السفارة. ثم انتقل المهاجمون إلى السفارة الفرنسية، التي كان سفيرها قد زار حماة أيضاً. استخدم بعضهم مدماك معدني ثقيل لاقتحام السفارة. أما قوات الأمن السورية فلم تتدخل في الوقت المناسب لوقف هذه الهجمات.


الولايات المتحدة تدين بشدة هذا الانتهاك الفاضح للبروتوكول الدبلوماسي وتطالب سوريا الالتزام بواجباتها بموجب المعاهدات الدولية لحماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية.


ونحن نرى في هذه الحوادث دليلاً إضافياً على أن حكومة الرئيس الأسد لا تزال المصدر الحقيقي لعدم الاستقرار داخل سورية. وقد وعد بالإصلاحات، ولكن ذلك لم يقدم أية تغييرات ذات معنى. وهو يتكلم عن الحوار، ولكنه لا يزال يرتكب أعمال عنف تثبت خطابه الأجوف. حتى وهو يتحدث عن الحوار، بدأت قوات الأمن التابعة له بحملة اعتقالات جديدة في حمص ثالث أكبر مدينة في سوريا حيث تشهد احتجاجات ومظاهرات منذ عدة أشهر. من الواضح أن الأسد مصرّ على التمسك بالسلطة بغض النظر عن التكلفة. أما الخسائر البشرية فإنها تستمر في الارتفاع.


أفادت تقارير منظمة العفو الدولية عن عمليات قتل وتعذيب على أيدي قوات الأمن في بلدة تل كلخ قرب الحدود اللبنانية في أيار/مايو الماضي. وذكر السكان أنهم شاهدوا اعتقال العشرات من الرجال، بمن فيهم بعض كبار السن وشبان تحت سن 18. ووصف المعتقلون الذين أُطلق سراحهم والذين قابلتهم منظمة العفو الدولية في لبنان التعذيب الوحشي، بما في ذلك الضرب والإبقاء لفترة طويلة في أوضاع مؤلمة، واستخدام الصدمات الكهربائية على الأعضاء التناسلية. أفاد الأقارب الذين أُمروا بالذهاب إلى مستشفى عسكري لاستلام جثث ثمانية معتقلين أن أجساد هؤلاء كانت تحمل علامات التعذيب.


أجرت منظمة هيومن رايتس ووتش مقابلات مع 50 شاهد عيان لأسابيع من العنف في درعا، وأفادت أن عناصر من مختلف فروع قوات الأمن والمخابرات والقناصة انتشروا على أسطح المنازل واستهدفوا المتظاهرين عمداً وأن الضحايا تعرضوا لإصابات قاتلة في الرأس والعنق والصدر. وأفادت المنظمة ان من بين الحوادث الأكثر دموية كان الهجوم على المعتصمين في المسجد العمري من 23 آذار/مارس، حيث قتل 35 و25 متظاهراً خلال مظاهرتين في 8 نيسان/أبريل، وقتل أيضاً ما لا يقل عن 34 شخصاً خلال احتجاج وجنازة في بلدة إزرع في 22 و23 نيسان/ابريل.


هناك أيضاً العديد من التقارير عن هجمات وأعمال قتل أطفال. ولعل أشهرها مقتل حمزة علي الخطيب ابن ال 13 عاماً، الذي تعرض للتعذيب وتشويه جثته والذي أعيد إلى عائلته من قبل قوات الأمن السورية بعد اعتقاله في 29 نيسان/أبريل في قرية بالقرب من درعا.


رد الحكومة الأميركية


السيد الرئيس، نحن نستنكر هذه الانتهاكات المروعة بأقوى العبارات الممكنة، وندعو المجتمع الدولي إلى أن يحذو حذونا.


في 19 أيار/مايو، قال الرئيس أوباما إن بامكان الأسد إما أن يقود الانتقال الديمقراطي أو يبتعد عن طريق هذا الانتقال. وبعد مئات الوفيات غير الضرورية التي حدثت لاحقاً، أصبح من الواضح جداً الآن أن جزءاً كبيراً من الشعب السوري يدرك أن الأسد لا يستطيع أن يقود هذا الانتقال او أنه لا يريد ذلك. فإذا كان لديه أي احترام للشعب الذي يعتبر نفسه حاكماً له، فإنه يجب ان يوقف أعمال حكومته الخارجة عن القانون، وسلوكها العنيف. يجب على الحكومة وقف إطلاق النار على المتظاهرين، والسماح بالمظاهرات السلمية، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، ووقف الاعتقالات الظالمة، والسماح بدخول مراقبي حقوق الإنسان، والبدء بحوار شامل لدفع عجلة الانتقال الديمقراطي.


بدلاً من ذلك، فقد اختار الرئيس الأسد وقيادته على ما يبدو، اتباع الأساليب القمعية لإيران، وقد تلقوا مساعدة مادية من إيران للقيام بذلك. ولقد قمنا بإدانة هذا العمل بأشد العبارات، وفرضنا عقوبات على المسؤولين عن العنف.


لقد أثارت الولايات المتحدة مراراً قلقنا بشأن حقوق الإنسان لدى المسؤولين السوريين. ومن لحظة وصوله إلى سوريا، بدأ السفير فورد بحث العدد الكبير من قضايا سجناء الرأي مع الرئيس الأسد، وذلك عندما قدم أوراق اعتماده ومن ثم واصل ذلك مع مكتب الرئيس السوري. ومنذ ذلك الحين أطلق سراح عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان البارزين، منهم هيثم المالح البالغ 80 عاماً وهو قاضٍ سابق سُجن بتهمة “نشر أنباء كاذبة من شأنها أن تضعف المعنويات الوطنية”، ومهند الحساني، وهو الرئيس السابق لمنظمة حقوق الإنسان السورية. ومع ذلك، فإننا نشعر بقلق بالغ إزاء معاملة آلاف من المعتقلين الذين ما زالوا رهن الاحتجاز.


وضغط السفير فورد أيضاً مراراً على المسؤولين السوريين للسماح للمعارضة بالعمل بحرية، ملقياً الضوء، مثلاً، على أهمية اجتماع المعارضة في 27 حزيران/يونيو، والذي تم السماح له بالانعقاد.


السيد الرئيس، أود أن أشير إلى أن الالتزام الثابت للسفير فورد بحقوق الإنسان وقدرته على الضغط من أجل التغيير والإبلاغ عن التطورات مثل الوضع في حماة، يؤكد على قيمة وجود السفير الأميركي في هذا البلد، والآن أكثر من أي وقت مضى.


عقوبات الحكومة الأميركية وحكومات المجتمع الدولي


مستقبل الرئيس الأسد هو بين أيدي الشعب السوري. والدور الصحيح للولايات المتحدة والمجتمع الدولي هو دعم الشعب السوري في تطلعاته للإصلاح السياسي.


في 18 أيار/مايو، وقّع الرئيس أوباما أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات ضد الرئيس بشار الأسد وكبار موظفي الحكومة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. بالإضافة إلى الرئيس الأسد، حددت العقوبات نائب الرئيس، ورئيس الوزراء، ووزيري الداخلية والدفاع، ورئيس الاستخبارات العسكرية السورية، ومدير الأمن السياسي. وهناك عقوبات أميركية أخرى تستهدف شقيق الرئيس الأسد واثنين من أبناء عمه، وأجهزة الاستخبارات السورية العسكرية والمدنية، ومكتب الأمن الوطني، واستخبارات سلاح الجو، علاوة على ضباط الحرس الثوري الإيراني، وفيلق القدس، وكبار ضباط قوات القدس.


وقد تمّ اختيار هؤلاء الأفراد والكيانات لأنهم يتحملون المسؤولية المباشرة عن جرائم ضد شعبهم. وقد أقرّ الاتحاد الأوروبي ودول أخرى فرض عقوبات مماثلة على موظفي النظام الكبار هؤلاء لإخضاع قادة سوريا للمساءلة حول العنف.


الأعمال الدولية

في دورة استثنائية في نيسان/أبريل، أدان مجلس حقوق الإنسان الانتهاكات المستمرة للسلطات السورية. ودعا المجلس السلطات السورية لإطلاق سراح سجناء الرأي والمعتقلين تعسفاً، وإنهاء القيود المفروضة على الدخول إلى شبكة الإنترنت وعلى الصحافيين. وبدأ المجلس أيضاً تحقيقاً دولياً بقيادة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. وفي جلسة مجلس حقوق الإنسان في حزيران/يونيو، انضمت الولايات المتحدة إلى كندا وأكثر من 50 دولة أخرى لإصدار بيان مشترك يدين بقوة الانتهاكات التي ارتكبت مرة أخرى على يد السلطات السورية، ودعت إلى إجراء تحقيقات موثوقة، ومستقلة، وشفافة في هذه الانتهاكات، ومساءلة الذين ارتكبوا مثل هذه الانتهاكات، والسماح بالوصول غير المقيد لبعثة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان للتحقيق في مزاعم العديد من انتهاكات حقوق الإنسان. وسوف يقدم المفوض السامي تقريراً عن وضع حقوق الإنسان في سورية في دورة أيلول/سبتمبر. ومع ذلك ، فإن الرئيس الأسد لا يزال يرفض السماح للمراقبين المكلفين من جانب مجلس حقوق الإنسان بالدخول إلى سورية.


تواصل الولايات المتحدة العمل مع شركائنا بشأن قرار محتمل من جانب مجلس الأمن يدين نظام الأسد.


السياق الإقليمي


باستيحاء الحركات الاحتجاجية في تونس، ومصر، وليبيا وغيرها من الأماكن، يطالب الشعب السوري بحقوقه الأساسية ويرفض الحكومة الفاسدة التي تحكم من خلال الترهيب. لا يزال المسؤولون السوريون يشكون من التأثيرات الخارجية. ولكن، كما قالت وزيرة الخارجية كلينتون أمس، “انهم يحاولون بوضوح صرف الانتباه عن الإجراءات القمعية الصارمة الداخلية وتحويل أنظار العالم عما يفعلونه.”


صحيح أن بعض الجنود السوريين قد قتلوا. ولدينا تقارير تفيد عن 200 حالة وفاة من هذا القبيل. اننا نأسف لخسارة هذه الأرواح أيضاً. ولكن الغالبية العظمى من الضحايا كانت من المدنيين العزل. من خلال الاستمرار في منع الصحفيين والمراقبين الأجانب، فإن النظام يسعى إلى إخفاء هذه الحقائق.


ويمكن لسورية الموحدة، التعددية، الديمقراطية أن تلعب دوراً إيجابياً ورائداً في المنطقة، ولكن في ظل الرئيس الأسد في البلاد فإنها تبقى مصدراً لعدم الاستقرار على نحو متزايد. وقد قدر مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابع لمنظمة الأمم المتحدة (UNHCR) والهلال الأحمر العربي السوري الأسبوع الماضي ان هناك نحو 30 ألف سورياً مشرداً داخل البلاد بسبب الاضطرابات المستمرة. كما فر حوالي 12 ألف سوري من العنف إلى تركيا في نهاية شهر حزيران/يونيو وأكثر من 8500 سوري لا يزالون مقيمين في ستة مخيمات تديرها جمعية الهلال الأحمر.


أوضح الرئيس أوباما والوزيرة كلينتون مرة أخرى أن احترام حقوق الإنسان والسعي لتحقيق مصالح الأمن القومي لا يتعارضان، بل على العكس من ذلك، فأفضل طريقة لتقدمهما هي تلازمهما. ومن شأن سورية القوية والمزدهرة التي تُحكم بموافقة جميع أفراد شعبها، ان تؤثر إيجاباً على الاستقرار في المنطقة.


المعارضة السورية


كانت الحكومة الأميركية واضحة منذ بدء الاحتجاجات بأن سورية تتقدم نحو نظام سياسي جديد – والشعب السوري هو الذي سيشكله.


هناك دلائل متزايدة على أن المجتمع المدني ومجموعات المعارضة داخل سوريا وخارجها أصبحت أكثر تنظيما. ومع ذلك، فإن الأقليات، بما في ذلك المسيحيين والدروز والأكراد، لديهم مخاوف مشروعة من أن عدم اليقين وانعدام الأمن المحيط بسقوط نظام الأسد قد يعرضهم للخطر. إن الانتقال السلمي الديمقراطي يتطلب المشاركة والاحترام لجميع المجموعات العرقية والدينية في سوريا. نريد أن نرى سورية الموحدة، حيث التسامح والمساواة هما القاعدة.


الطريق إلى الأمام


أظهر الشعب السوري انه لن يتوقف عن مطالبته بالكرامة وبمستقبل خالٍ من الترهيب والخوف. والشعب السوري يستحق حكومة تحترم شعبها، وتعمل على بناء بلد أكثر استقراراً وازدهاراً، ولا تعتمد على القمع في الداخل والعداء في الخارج للحفاظ على سيطرتها على السلطة. انهم يستحقون الحكومة التي تخدمهم.


وهذا سيكون جيداً لسوريا، وجيداً للمنطقة، وجيداً للعالم.

في غضون ذلك، فإن الولايات المتحدة ستواصل الضغط من اجل وقف فوري لكل أشكال العنف وبدء عملية ديمقراطية سلمية.


من المهم بالنسبة للولايات المتحدة أن ينجح الشعب السوري في هذا المسعى، وسندعم الجهود الرامية إلى بناء مستقبل سلمي ومزدهر.


وزارة الخارجية الأميركية


الكلمات الرئيسية:

مايكل بوزنر، سورية، حقوق الإنسان، الإصلاح الديمقراطي، حماة.



شهادة مساعد وزيرة الخارجية بوزنر حول حقوق الإنسان في سورية أمام لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب.


Message from the President regarding the annual renewal of the national emergency with respect to Burma

Dear Mr. Speaker:    (Dear Mr. President:)

Section 202(d) of the National Emergencies Act (50 U.S.C. 1622(d)) provides for the automatic termination of a national emergency unless, prior to the anniversary date of its declaration, the President publishes in the Federal Register and transmits to the Congress a notice stating that the emergency is to continue in effect beyond the anniversary date.  In accordance with this provision, I have sent to the Federal Register for publication the enclosed notice stating that the national emergency with respect to Burma that was declared on May 20, 1997, is to continue in effect beyond May 20, 2011.

The crisis between the United States and Burma arising from the actions and policies of the Government of Burma, including its engaging in large‑scale repression of the democratic opposition in Burma, that led to the declaration and modification of this national emergency has not been resolved.  These actions and policies are hostile to U.S. interests and pose a continuing unusual and extraordinary threat to the national security and foreign policy of the United States.  For this reason, I have determined that it is necessary to continue the national emergency with respect to Burma and maintain in force the sanctions against Burma to respond to this threat.



Disclaimer: The Office of Policy Planning and Public Diplomacy, in the Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, of the U.S. Department of State manages this site as a portal for international human rights related information from the United States Government. External links to other internet sites should not be construed as an endorsement of the views or privacy policies contained therein.